مالك ، وسلمة بن كهيل ، وعبد الله بن سلام ، مما قام الإجماع على كذبه ، فهو كبقية إجماعاته المدعاة ليس له مقيل من مستوى الصدق . ليت شعري ! كيف يعزو الرجل إلى أهل العلم إجماعهم على كذب الحديث وهم يستدلون بالآية الشريفة وحديثها هذا ، على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة ، وأن صدقة التطوع تسمى زكاة ، ويعدونها بذلك من آيات الأحكام وذلك ينم عن اتفاقهم على صحة الحديث ؟ ! ويشهد لهذا الاتفاق أن من أراد المناقشة فيه من المتكلمين قصرها على الدلالة فحسب من دون أي غمز في السند ، وفيهم من أسنده إلى المفسرين عامة مشفوعا بما عنده من النقد الدلالي ، فتلك دلالة واضحة على إطباق المفسرين والمتكلمين والفقهاء على صدور الحديث ! أضف إلى ذلك إخراج الحفاظ وحملة الحديث له في مدوناتهم مخبتين إليه ، وفيهم من نص على صحته ، فانظر إذن أين يكون مستوى إجماع ابن تيمية ؟ ! وأين استقل أولئك المجمعون من أديم الأرض ؟ ! ولك الحكم الفاصل ، وإليك أسماء جمع ممن أخرج الحديث أو أخبت إليه ، وهم : 1 - القاضي أبو عبد الله محمد بن عمر المدني الواقدي المتوفى 207 ، كما في ذخائر العقبى : 102 . 2 - الحافظ أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني المتوفى 211 ، كما في تفسير ابن كثير 2 : 71 وغيره ، عن عبد الوهاب بن مجاهد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . 3 - الحافظ أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة الكوفي المتوفى 236 في